<div data-empty="false">دشن المدافع الغاني ديريك لوكاسين لحظة استثنائية في كأس العالم 2026 بعدما سجل هدفاً في شباك كرواتيا، لينضم إلى أخيه من الأم، برايان بروبي، الذي يلعب مع منتخب هولندا في قائمة هدافي البطولة، في قصة عائلية نادرة استحوذت على اهتمام المتابعين.</div><div data-empty="false">وأحرز لوكاسين هدف غانا الوحيد في الدقيقة 73 من مواجهة كرواتيا التي انتهت بخسارة منتخب بلاده 2-1، بينما واصل بروبي تألقه مع هولندا، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها أخوان في كأس العالم 2026.</div><div data-empty="false">ودخل بروبي سباق الهدافين بعدما رفع رصيده إلى 3 أهداف في النسخة الحالية للمونديال، إذ كان قد سجل هدفاً في مرمى تونس في الجولة الأولى، قبل أن يسجل هدفين في فوز هولندا الكاسح 5-1 على السويد في الجولة الثانية.</div><div data-empty="false">ويعد الأخوان من بين أخوة عدة يشاركون في كأس العالم مع منتخبين مختلفين، حيث تشهد النسخة الحالية أكثر من حالة يلعب فيها إخوة لمنتخبات مختلفة ضمن القصص الإنسانية والرياضية التي يشهدها مونديال 2026.</div><div data-empty="false">وحظيت مشاركة لوكاسين وبروبي وتسجيلهما أهدافاً على اهتمام المتابعين على وسائل الإعلام العالمية، ومنصات التواصل الاجتماعي، واستحضرت حالات سابقة مثل جيروم وكيفن برينس بواتينغ، اللذين مثلا ألمانيا وغانا في كأس العالم، وغيرهما في النسخة الحالية.</div>

لوكاسين وبروبي يكتبان فصلاً استثنائياً في مونديال 2026

الرئيس الأمريكي يضع مسألة الأمن القومي في مقدمة أولوياته

هل يكتب ترامب نهاية «الإخوان» الإرهابية؟

بعد سنوات من الأخذ والرد، قررت السلطات التونسية إحالة ملف التنظيم السري لحزب «حركة النهضة» الإخواني إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ما يعني أن التحقيقات المستمرة منذ أشهر خلصت إلى أدلة كافية، تدين اتهام الحركة بالتورط في جرائم ذات صبغة إرهابية.
ورجحت أوساط تونسية أن يؤدي الكشف عن تورط التنظيم السري في الإرهاب إلى حل حركة النهضة نهائياً، ما يمثل تحولاً جذرياً للمشهد السياسي في البلاد، ولمسار الحراك الإصلاحي الذي يتزعمه الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو 2021.
سبق للتنظيم السري أن واجه اتهامات بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013، طالت زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكري بلعيد، وعضو المجلس التأسيسي السابق، مؤسس التيار الشعبي، محمد البراهمي، إضافة إلى ملف تسفير أعداد كبيرة من الشباب التونسي للقتال في سوريا، والعراق، وليبيا.
وقرر وكيل الدولة في المحكمة الابتدائية بأريانة، إحدى ولايات إقليم العاصمة، التخلي عن قضية التنظيم السري لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بعدما سبق له إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وثلاث قيادات أمنية سابقة، بينهم: مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، ومدير سابق لوحدة مكافحة الإرهاب.
وعرفت تونس جدلاً واسعاً حول دور التنظيم السري منذ عام 2012، إلا أن القضاء لم يستطع فتح تحقيقات بشأنه بسبب اعتلاء الإخوان دكة الحكم، وتصدرهم المشهد السياسي آنذاك.
بينما ينتظر التونسيون أن يتم مع بداية الموسم القضائي الجديد بدء محاكمة عدد كبير من قيادات الإخوان القابعة خلف القضبان، بينهم: الغنوشي، ومساعداه: علي العريض، ونورالدين البحيري، ورئيس حركة النهضة بالوكالة، منذر الونيسي، ورئيس مجلس شورى الحركة، عبدالكريم الهاروني.
وفي يناير 2022، انطلق التحقيق في قضية التنظيم السري إثر شكوى قدمتها هيئة الدفاع عن بلعيد، والبراهمي، التي اتهمت الغنوشي بترؤس الجهاز السري للحركة، داعية إلى محاسبته جزائياً.
اقرأ أيضاً: 

<h3><a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-09-23-1.4732376">الرئيس التونسي يقيل مدير شركة الكهرباء بعد الانقطاع المفاجئ في كافة مناطق تونس</a></h3>
 
<h3><a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-09-25-1.4733433">تونس نحو تشكيل غرفة ثانية للبرلمان</a></h3>

إحالة ملف «إخوان» تونس إلى القضاء

4293004.jpg

بعد سنوات من الأخذ والرد، قررت السلطات التونسية إحالة ملف التنظيم السري لحزب «حركة النهضة» الإخواني إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ما يعني أن التحقيقات المستمرة منذ أشهر خلصت إلى أدلة كافية، تدين اتهام الحركة بالتورط في جرائم ذات صبغة إرهابية.

تواجه حركة النهضة «الإخوانية» التونسية مصيراً مجهولاً، يرجح مراقبون محليون أن ينتهي إلى الحلّ والمنع النهائي من النشاط، في ظل الملاحقة الأمنية والقضائية التي تتعرض لها منذ أشهر، أدت إلى الزج بقيادييها، في مقدمتهم رئيسها راشد الغنوشي، في السجن بتهم إرهابية خطيرة، والتآمر على أمن الدولة، والتخطيط للانقلاب على نظام الحكم.
وتم الجمعة الماضي توقيف القيادي في الحركة الصحبي عتيق، عندما كان يستعد للسفر إلى إسطنبول، من مطار تونس قرطاج الدولي، ليضاف إلى عشرات القياديين، الذين جرى اعتقالهم، من بينهم:
رئيسا حكومتي «الترويكا»، خلال العامين 2012 و2013، حمادي الجبالي، وعلي العريض، ووزير العدل الأسبق، نورالدين البحيري، وعدد من مساعدي الغنوشي، ونواب الحركة في البرلمان السابق، والقيادات الأمنية المحسوبة على مرحلة التمكين «الإخواني».
وحالياً تقبع أغلب الشخصيات المؤثرة في التيار «الإخواني» التونسي وراء القضبان، في انتظار وقوفهم أمام القضاء، بعد الانتهاء من إعداد قرارات دوائر الاتهام، على ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج التحريات والتحقيق والتفتيش في المستندات والوثائق.
ولا تستبعد أوساط تونسية مطلعة أن يتم حل حركة النهضة، بعدما تقرر رسمياً غلق جميع مقراتها، بما في ذلك مقرها الرئيس وسط العاصمة، ومنعها من النشاط في كامل مناطق البلاد. وترى الأوساط ذاتها أن أنصار حركة الإصلاح التي يتزعمها الرئيس قيس سعيد لا يزالون يطالبون بحل حركة النهضة، ومنع «الإخوان» من النشاط السياسي، ومحاسبة كل من تورطوا في جرائم ذات صلة بالإرهاب والفساد ونهب المال العام، منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2011.
وبحسب الأوساط ذاتها، فإن التهم التي تلاحق «إخوان تونس» حالياً، تبدو أخطر مما كانت عليها التهم، التي واجهتها خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، لا سيما أنها ارتبطت بالأوضاع الإقليمية والدولية، وبمفاهيم واضحة للإرهاب، تبلورت بعد عام 2011، وكذلك بعلاقة مباشرة بالسلطة وبالتغلغل في مفاصل الدولة.
ويستند المحللون في ترجيح حل حركة النهضة إلى سجن أبرز رموزها بعد التحقيق معهم وتفتيش منازلهم ووصمهم بالإرهاب، وغلق جميع مقراتها، وفتح مختلف الملفات، التي تورطها أمام القضاء، خصوصاً «السياسية» و«المالية»، مشيرين إلى أن الحركة تمر بظروف لم تعرفها من قبل، خصوصاً في ظل انفضاض أنصارها من حولها وفقدانها التعاطف، الذي كانت تحظى به في بعض الأوساط الشعبية، خلال عهدي بورقيبة وبن علي.

هل يكون الحلّ مصير الحركة «الإخوانية» التونسية؟

4208060.jpg

وُصفت العشرية السوداء، التي تلت سقوط نظام «بن علي» في تونس بالعهد الديمقراطي، أما الواصفون فهم جماعة الإخوان وحلفاؤهم الغربيون والعرب، هؤلاء لا يكفون عن التباكي على الديمقراطية، التي ابتلعتها أنظمة الاستبداد في النظام العربي في أحشاء أطماعها، عقب ما سمي «ثورات الربيع العربي». وليس مهماً بطبيعة الحال التذكير بما بات مجرباً ومؤكداً أن تلك الثورات التي جرى التخطيط لها في أجهزة مخابرات غربية وإقليمية شديدة البأس قد أجهزت على البقية الباقية من معالم الدولة الوطنية، لتمكين جماعة الإخوان من الوثوب إلى حكمها، وليس مهماً كذلك أن يغزو «الربيع» سوريا وليبيا واليمن فيقسم دولها، ويرنو الآن إلى مزيد من الانقسام في الدولة السودانية.
كانت حركة حماس قد سبقت ما سمي «الربيع العربي» بخمس خطوات، فانشقت عن السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة، يحكمها قادتها من فنادق سبع نجوم من خارجها، ليعززوا الانقسام الفلسطيني، ويقدموا ذرائع أخرى، لتأكيد إسرائيل أنها دولة دينية، فتزوي القضية الفلسطينية، وتهمش في جدول أعمال المجتمع الدولي، ويغدو أكثر من مليوني فلسطيني رهينة لدى قادة الحركة، يتنقلون من خندق إلى آخر، تحاشياً للغارات الإسرائيلية، دفعاً لأثمان خيارات سياسة، لم يستشرهم فيها أحد.
وفي تونس، أدرك الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، بعد عناء أن بقاء «إخوان النهضة» في الحكم أو في خارجه خطر داهم على مؤسسات الدولة ومستقبلها، وسلام البلاد الاجتماعي، فعقد كامل من بسط سيطرتها على مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية انتهى بإفلاس تونس، وتحولها لساحة مواتية لحرب أهلية، لكى تتمكن «الجماعة» من احتكار القرار السياسي ومقدرات البلاد بين أيديها، وحرمان الآخرين منها، وهدم مقومات الدولة الحداثية، التي أرسى الحبيب بورقيبة دعائمها.
وبدعم شعبي كبير، وبإجراء وراء آخر أخذ قيس سعيد، يقلص من تأثيرات «النهضة» الضارة، ويحاصر نفوذها المصنوع، كما استغلت «النهضة» ضعف الأحزاب والقوى السياسية، لفرض هيمنتها على الحياة السياسية، وقطف ثمار تغيير لم تشارك فيه، ساعد هذا العامل نفسه الرئيس التونسي، في المضي قدماً لتنفيذ مشروعه بحل البرلمان، وتعديل الدستور، وتغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي، وملاحقة الفساد ومحاكمة مرتكبيه، لتخليص تونس من جماعة دينية مغامرة، ومحاصرة نتائج سياساتها الفاشلة.
حظيت تلك الإجراءات بترحيب شعبي كبير من الجمهور، الذي دعم نجاح قيس سعيد، في انتخابات الرئاسة، بعد أن فقد الثقة بقدرة النخب السياسية المتصارعة على حل مشاكل تونس المتفاقمة، وتكشفت أمام الجمهور ملامح الانتهازية السياسية، التي قادت أطرافاً مدنية ويسارية تزعم أنها مستقلة، للتحالف مع حركة النهضة، والاصطفاف معها، للاستقواء بها، للعودة مجدداً لممارسة النشاط بحرية في الساحة السياسية.
قرار النيابة العمومية المعنية بمكافحة الإرهاب إلقاء القبض على زعيم الحركة راشد الغنوشي، وإيداعه السجن على ذمة التحقيقات أبعد مدى من مجرد مساءلته عن تصريحاته، التي فيها «إن تونس بدون النهضة والإسلام السياسي واليسار مشروع حرب أهلية»، وهو ما اعتبرته النيابة تحريضاً على العنف، فالنهضة متهمة باغتيالات لمعارضين لها، وبتكديس أسلحة في تنظيمها السري، الذي يشرف عليه الغنوشي نفسه، بعد أن ساعدته جماعة الإخوان المصرية على تأسيسه، وأعضاء من الحركة وأنصارها، بينهم قضاة ورجال أعمال وسياسيون يحاكمون بتهم التربح من المال العام والفساد المالي والإداري، وتسييس القضاء، وغسيل أموال، وفتح معسكرات لتدريب وتوريد متطوعين، للمشاركة في الحروب الأهلية الناشبة في دول المنطقة.
تحرير تونس من جماعة إرهابية مغامرة ترفع شعارات دينية فرضت وجودها في الساحة السياسية بالتلاعب بآليات الديمقراطية الشكلية، التي قصرتها على صندوق انتخابي مشكوك في نزاهته وحيدته، وأفرغتها من أي مضمون اقتصادي تنموي واجتماعي، هو الهدف الذي يرنو إليه قيس سعيد، لإعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية، بما يخدم مصالح الشعب التونسي، ويدعم نظامها السياسي الذي أصبح رئاسياً، ويحرره من جماعات المصالح الحزبية المتنافسة، التي اتخذت من نظام الغنوشي البرلماني أداة لتعزيز مكاسبها.
أفقدت إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد، حركة النهضة المنقسمة على نفسها، وأذرعها المدنية واليسارية صوابهم، وها هم يتناوبون الظهور الإعلامي في الفضائيات الدولية، يولولون على ديمقراطية عصر الغنوشي المهدرة، ويحرضون مؤسسات المال الدولية لرفض دعم الاقتصاد التونسي المتهاوي، ويستقوون بالخارج لحث الدول على التدخل لمواجهة نظام قيس سعيد وإسقاطه، والمضحك أنهم يفعلون ذلك وهم يزعمون الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، وحريات الرأي والتعبير، فيا لها من فضيحة، ويا له من مشهد عبثي ساخر، فشل يوم كانت في يدهم السلطة ولا يخجلون من تكراره وهم خارجها.

عن ديمقراطية الغنوشي أتحدث!

وُصفت العشرية السوداء، التي تلت سقوط نظام «بن علي» في تونس بالعهد الديمقراطي، أما الواصفون فهم جماعة الإخوان وحلفاؤهم الغربيون والعرب،

نجح الرئيس التونسي قيس سعيد، بامتياز، في استكمال كل الاستحقاقات الدستورية والسياسية، وتمكن رغم كل الأنواء والعواصف والتحديات، أن يصل ببلاده إلى بر الأمان بخريطة الطريق التي وعد بها، حيث واجه كل العقبات بقوة وصلابة وفلسفة ورؤية مدروسة. صور البرلمان التونسي الجديد في جلسة انتخاب رئيس المؤسسة التشريعية تحمل دلالات ورسائل عدة، لا مكان لما تسمى حركة النهضة وروافدها تحت القبة، إذ إن القرار وطني، والتصويت لصالح تونس الدولة، وليس تونس الساحة. حيث إن التاريخ شاهد على هذه التحولات الكبرى خلال عقد مضى.
ولا شك أن الشعب التونسي يدرك جيداً نتائج المحطات الماضية التي توقف أمامها الرئيس التونسي بقرارات صارمة وفاصلة دون تردد، إذ إن اللحظة فارقة، وعلى الجميع أن يعي الدروس جيداً، فتونس لن تعود إلى الوراء، لا بديل عن تونس الوطنية بإرادة أبنائها.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4176285.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4176285.jpg"/></a>
من يقرأ تفاصيل المشهد التونسي وتفاعلاته، وواقع الأوضاع التي أصبحت عليها الدولة يتوقف أمام عدة شواهد يأتي في مقدمتها ما يلي:
إن جماعة الإخوان الإرهابية ووكلاءها في تونس تراجعت وتضاءلت، ولم يعد أمامها مستقبل للعودة مرة أخرى، إذ إن الشارع التونسي والدستور الجديد لن يسمحا بإحيائها من جديد مهما كان الثمن، إذ إن قادة النهضة وقواعدها تآكلت أمام رغبة تونسية بشطب وجودهم من المؤسسات الوطنية التي حاولوا اختراقها مرة ثانية، فضلاً عن أن المحطة التي وصل إليها قطار التجديد التونسي، تؤكد الغياب الكامل لتأثيرهم في الشارع السياسي، وتجلى ذلك بوضوح في فشلهم أكثر من مرة وفي محاولاتهم حشد الشارع ضد خريطة الطريق التي رسمها الرئيس التونسي، بما فيها الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
أما الملمح الثاني، فيتمثل في الرغبة الحقيقية للشعب التونسي في الانحياز غير المشروط لمفهوم الدولة الوطنية ومقدرات الشعوب، وأن هناك اصطفافاً كاملاً للتحرك نحو مستقبل واعد، يعيد الدولة التونسية إلى مكانتها ومحيطها العربي والإفريقي، كدولة فاعلة تشارك بإيجابية في بناء الاستقرار والسلام والتنمية والازدهار، انطلاقاً من حضارتها وتاريخ شعبها القائم على الانفتاح على الآخر، واحترام سيادة الدول، وعدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.
يأتي الملمح الثالث، ليؤكد مدى الوعي الذي يتمتع به أبناء الشعب التونسي، وقدرتهم على الفرز في التوقيت الصعب، وتجلى ذلك بوضوح في فشل جميع المظاهرات التي دعت إليها حركة النهضة، بالشكل الذي كشف الحجم الحقيقي لهذه الجماعة، التي روجت زيفاً وكذباً بأنها قادرة على التأثير في الشارع.
قرأنا ذلك أيضاً في الملمح الرابع الذي يقول بفشل أية محاولات خارجية، لإحداث فوضى جديدة في الداخل التونسي، وأن الشعب أدرك ذلك جيداً، وتجنب الانجرار وراء رسائل التأزيم والتقسيم والفتنة السياسية والاجتماعية في الفترات الماضية.
وتتجلى صورة الملمح الخامس، في أن مشهد انهيار الجماعة الإرهابية في تونس، سيكون نموذجاً ومؤشراً يقاس عليه في العواصم التي لا تزال تشهد محاولات لإحياء هذا التنظيم، سواء في المنطقة أو خارجها، إذ إن التجربة التونسية تؤكد أن المواجهة الصادقة والأمينة والشجاعة التي قام بها الرئيس التونسي، تشكل نموذجاً في مواجهة الأفكار الظلامية، وأنه بالإرادة الوطنية والوعي الشعبي، يمكن الخلاص من بقايا وأذناب هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية، التي تهدف إلى الهدم والفوضى والتخريب.
أخيراً أستطيع القول إن تونس نجحت في العبور إلى الدولة الوطنية، وإن العالم أجمع يرى أهمية النموذج البرلماني التونسي الذي صار بدون «إخوان».
 
 
* رئيس تحرير مجلة «الأهرام» العربي

برلمان بلا «إخوان»

افتتح مجلس نواب الشعب الجديد التونسي، المنبثق عن انتخابات 17 ديسمبر 2022، جلسته العامة الافتتاحية، قاطعاً الطريق أمام طموحات «الإخوان»، لتستكمل البلاد مؤسساتها الدستورية، بعد نحو عشرين شهراً من تجميد مجلس النواب السابق، الذي كان يرأسه راشد الغنوشي، زعيم حركة «النهضة» الإخوانية، ثم حله نهائياً العام الماضي.
وترأس الجلسة الافتتاحية، أكبر النواب سناً، النائب صالح المباركي (70 عاماً)، ويساعده أصغر نائبين، وهما غسان يامون (24 عاماً)، وسيرين بوصندل (28 عاماً)،
وأكد المباركي، في مستهل كلمته بالجلسة، وقال: «بلادنا تعيش تحديات جسيمة، وعلينا العمل وفق تشاركية وانسجام إيجابي مع السلطة التنفيذية، في نطاق وحدة الدولة».
وشدد المباركي على أنه لا بد أن نعي أننا نعيش محطة مفصلية ثابتة في تونس، بعيداً عن أي صراعات أو تجاذبات أو حسابات سياسية ضيقة، وفق وكالة الأنباء الرسمية «وات».
وأدى النواب القسم الدستوري، بعد انطلاق الجلسة في مقر البرلمان بمنطقة باردو بالعاصمة التونسية، وتداولت أوساط سياسية، خلال الأيام القليلة الماضية، أسماء عدد من المرشحين لرئاسة مجلس النواب الجديد، أبرزهم العميد السابق للمحامين التونسيين، إبراهيم أبو دربالة.
ويسعى الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز، ووضع حد للتجاوزات التي حدثت في البرلمان السابق، بقيادة حركة النهضة.
ويتكون البرلمان حالياً من 154 نائباً (من أصل 161 نائباً)، لأنه لم يتم انتخاب سبعة نواب عن دوائر خارج البلاد. وتمثل نسبة النساء فيه حوالي 17 %، ونحو 130 نائباً هم من المستقلين.

تونس.. برلمان بلا «إخوان»

target1238445793716638175.jpg

دخل القضاء التونسي مرحلة الملاحقة الفعلية لقيادات التيارات المتطرفة بقيادة حركة النهضة الإخوانية بعد تحرير جانب كبير من جهاز القضاء من قبضة جماعة الإخوان، وهو ما فسح المجال أمام المحققين والقضاة لفتح ملفات عدد من القضايا التي تورط فيها سياسيون وإعلاميون ومدونون ورجال أعمال مرتبطون بحركة النهضة خلال فترة هيمنتها على مقاليد الحكم في البلاد قبل التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو 2021.
وفي هذا السياق، قامت قوة تنفيذ الأحكام مساء أول أمس، باعتقال رئيس كتلة «ائتلاف الكرامة» الإخواني في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف ونقله إلى السجن المدني بالمرناقية (غربي العاصمة) لقضاء فترة محكوميته، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان القضاء العسكري عن أحكامه الصادرة في قضية «المطار» عندما قام عدد من نواب الائتلاف المتشدد بالهجوم على مطار قرطاج الدولي لفرض تسفير امرأة رغم أنها كانت مشمولة بقرار منع من السفر.
أحكام 
وقد قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية، في الجلسة المنعقدة الجمعة، بسجن سيف الدين مخلوف لمدة عام وشهرين مع النفاذ العاجل، والمحامي مهدي زقروبة 11 شهراً مع النفاذ العاجل، وحرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة 5 سنوات، وكذلك بسجن النواب نضال سعودي لمدة 7 أشهر وماهر زيد لمدة 5 أشهر مع النفاذ العاجل ومحمد العفاس لمدة 5 أشهر، بينما أصدرت حكماً بعدم سماع الدعوى في حق النائب عبداللطيف العلوي.
وتأتي هذه الأحكام في ظل استمرار التحقيق في عدد من القضايا التي تورطت فيها حركة النهضة الإخوانية ومنها تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وغسيل الأموال، وغيرها، والتي تشمل قيادات الحركة البارزين ومن بينهم رئيسها راشد الغنوشي ونائبه علي العريض الذي كان قد تولى منصب وزير الداخلية ثم منصب رئيس الحكومة في فترة الترويكا من ديسمبر 2011 إلى يناير 2014.
قضية التسفير
وكان قاضي التحقيق قرر يوم 19 ديسمبر الماضي إيداع العريض، السجن فيما يعرف بقضية التسفير، التي انطلق التحقيق معه فيها في 19 سبتمبر الماضي، إلى جانب 817 متهماً، منهم الغنوشي ومجموعة من المسؤولين الأمنيين السابقين وغيرهم.
والأربعاء الماضي، قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تأجيل استنطاق وزير العدل الأسبق والقيادي البارز في حركة النهضة نور الدين البحيري بخصوص ملف افتعال جوازات سفر ووثائق الجنسية التونسية ومنحها إلى أجانب.
وفي الأثناء، أذنت النيابة العامة بالقطب الاقتصادي والمالي في تونس، بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية لعدّة أشخاص وشركات، من بينهم قيادات بحركة النهضة، وذلك في إطار قضية شبهة تبييض الأموال التي تلاحق جمعية «نماء تونس».
ويشير مراقبون إلى أن «إخوان تونس» يواجهون مرحلة السقوط والانهيار بعد فتح ملفات القضايا المتعلقة بهم والتي يتم التحقيق فيها مع قيادات الصف الأول ممن صدرت في حقهم قرارات منع السفر وتجميد الأموال.

تقارير  «البيان»:

«إخوان تونس» في مرحلة السقوط أمام القضاء

target2242418293741121647.jpg

دخل القضاء التونسي مرحلة الملاحقة الفعلية لقيادات التيارات المتطرفة بقيادة حركة النهضة الإخوانية بعد تحرير جانب كبير من جهاز القضاء من قبضة جماعة الإخوان.

يمرّ «إخوان تونس» بعزلة سياسية واجتماعية، وتواجه حركة النهضة التي تمثل الذراع السياسية للجماعة إدانات متعددة دفعت برئيسها راشد الغنوشي وعدد من مساعديه إلى الوقوف أمام القضاء من خلال جلسات تحقيق مطولة سواء في العاصمة تونس أو في مدينة سوسة الساحلية. فيما شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على إنّ بلاده ستبقى خضراء، وقال في إشارة لجماعة «الإخوان» إن الذين يشعلون النار سيحترقون بألسنتها، وأضاف «هم يحرقون ونحن نزرع، وكل من بيده أعواد ثقاب وبنزين سيحترق بالنار التي يريد إشعالها».
والخميس الماضي، قرر القضاء التونسي منع راشد الغنوشي من السفر، لحين انتهاء التحقيق معه في اتهامات تلاحقه بتبييض الأموال والتجسس والتخطيط لضرب أمن الدولة.
 تهم
ووجه القضاء للمشتبه بهم، تهماً بارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار شبكة، وباستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، بالإضافة إلى ارتكاب نشاط عدائي ضد رئيس الدولة التونسية، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المساس من سلامة التراب التونسي حسب القانون، المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وهذه الاتهامات ليست المرة الأولى، ففي يونيو الماضي، أعلن القضاء التونسي، منع الغنوشي و33 من السفر، على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بـ«الجهاز السري».
وفي يوليو، أذنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية للبنوك التونسية والديوان الوطني للبريد تجميد أموال الغنوشي وابنه معاذ وصهره رفيق عبد السلام، والأمين العام السابق للحركة حمادي الجبالي وابنتيه.
 تحقيق جديد
وفي 28 نوفمبر الجاري، سيخضع الغنوشي من جديد أمام قطب مكافحة الإرهاب للتحقيق في قضية التسفير التي جدت أطوارها ما بين 2012 و2015، تتعلق باستقطاب وتجنيد شبان تونس وإرسالهم إلى جبهات القتال إلى جانب الجماعات الإرهابية في بؤر التوتر وخاصة سوريا وليبيا.
ويرى مراقبون أن التهم التي تلاحق الغنوشي تأتي بعد تورطه في قضايا حساسة، لاسيما أنها تتعلق بالتورط في الإرهاب والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، فيما أكد الرئيس سعيد أن المسار الذي انطلق في 25 يوليو 2021 كان ضرورياً لإنقاذ الدولة والوطن، معتبراً أن «الكلمة النهائية ستكون للشعب التونسي صاحب السيادة»، في إشارة للانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر المقبل.
مواجهة
يقول المحللون إن «إخوان تونس» يواجهون مصيرهم الذي لم يكونوا ينتظرونه وهو العزلة السياسية والاجتماعية والفشل في كسب أي تعاطف سواء في الداخل أو الخارج، وبين زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب إن «الإخوان غير قادرين على حكم تونس، وهم لا يستطيعون فعل شيء وإنما هم مرفوضون من الشعب التونسي، وقد تأكد ذلك عندما انتفض الشارع ضدهم في 25 يوليو2021»، مبرزاً أن «ما حدث هزيمة كبيرة للإخوان، ولم يتوقعوا هذا السقوط بتلك الطريقة، وكانت نهاية الإخوان، والمؤشر الحقيقي للانتفاضة».

«إخوان تونس» يواجهون العزلة والملاحقة القضائية

target9021556020591907145.jpg

اتسعت بتونس دائرة التحقيق في ملف تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر والحروب.
حيث إن هذا الملف يضيق الخناق على التيارات الراعية أو المتعاطفة مع التطرف والإرهاب، وفي مقدمتها حركة النهضة الإخوانية التي خضع عدد من قادتها إلى جلسات طويلة من الاستجوابات الأمنية بسبب تورطهم في الدفع بأعداد كبيرة من التونسيين للقتال في صفوف الجماعات الإرهابية في ليبيا وسوريا والعراق في سياق ما سمي بثورات الربيع العربي بداية من العام 2011.
وخضع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أمس، إلى جلسة تحقيق بمقر الوحدة الوطنية لجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني، فيما كان أنصاره في حالة ذهول من وضعية الانحدار التي آلت إليها الحركة بعد سنوات من الحكم والنفوذ ومحاولات التمكن في مفاصل الدولة.
تحقيقات
وقبل ذلك بساعات، قررت النيابة العامة الاحتفاظ بنائب رئيس حركة النهضة رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، لاستكمال التحقيق معه في ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وقال محاموه إن التحقيق تناول ملفات تتعلق بالتعيينات والترقيات التي أقرّها خلال توليه وزارة الداخلية من ديسمبر 2011 إلى مارس 2013 قبل أن يتولى لاحقاً رئاسة حكومة الترويكا الثانية.
كما تم التحقيق مع القيادي الإخواني وعضو مجلس شورى النهضة والنائب في المجلس التأسيسي المنتهية ولايته الحبيب اللوز، الذي كان قد أعتقل من مسكنه بمدينة صفاقس قبل أسبوع، ونقل إلى العاصمة في سياق التحريات المتعلقة بقضية التسفير.
عين العاصفة
ويرى مراقبون محليون أن قيادات «النهضة» فقدت حصانتها السياسية والغطاء الإقليمي والدولي الذي كانت تحظى به، ووجدت نفسها وحيدة في عين العاصفة، ولا سيما بعد ارتخاء قبضة الحركة على مؤسسة القضاء نتيجة الإصلاحات المعلنة مؤخراً في القطاع في ظل التدابير الاستثنائية للخامس والعشرين من يوليو 2021.
وخلال الأيام الماضية، قررت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالزج بعدد من المتهمين الرئيسيين في سجن الاحتياط، ومن بينهم وزير الشؤون الدينية بحكومة الترويكا في العامين 2012 و2013 نورالدين الخادمي، والقياديين الأمنيين السابقين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي، وآمر سابق لمطار قرطاج الدولي، لم يتم الإفصاح عن اسمه، بالإضافة إلى الداعية المتشدد مختار الجبالي.
كما تقرر الاحتفاظ الاحتياطي برجل الأعمال والنائب البرلماني السابق عن حركة النهضة محمد فريخة، الذي يمتلك شركة طيران خاصة، جرى الحديث في مناسبات عدة عن تورطها في نقل مجاميع من الشباب التونسي إلى مطارات قريبة من مناطق الصراع للدفع بهم من هناك إلى الشبكات المتخصصة في التدريب على القتال ومن ثمة إلى الجماعات الإرهابية على غرار «جبهة النصرة» وتنظيمي القاعدة وداعش.
وتم التحقيق كذلك مع النائبين البرلمانيين السابقين محمد العفاس ورضا الجوادي المحسوبين على التيار الديني المتشدد داخل مجلس النواب المنحل والمعروفين بتبنيهما طروحات حركة النهضة السياسية إلى جانب انتمائهما إلى ائتلاف الكرامة الذي كان يمثل الجناح العنيف لجماعة الإخوان تحت قبة البرلمان.
126
وقالت تقارير محلية إنّ النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرّرت فتح بحث جزائي ضد 126 شخصاً، «وكلّ من ستكشف عنه التحريات» وذلك بخصوص التحقيقات المتعلّقة بشبهات التورّط في شبكات تسفير تونسيين الى بؤر التوتر والإرهاب خارج تراب البلاد.
كما أذنت للجهة الأمنية المتعهدة بإجراء ما يلزم من أبحاث في حق سياسيين وإطارات أمنية سابقة وحالية وأئمّة ومحامين وأشخاص تحملوا مسؤوليات في جمعيات خيرية بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال.
ووفق مصادر، فإن ملف التسفير مفتوح على الكثير من الاحتمالات المتعلقة بهويات المتورطين فيه من كبار الشخصيات الإخوانية التي حاولت التنصل من مسؤولياتها خلال السنوات الماضية، إلى جانب أنه يشمل العديد من الجوانب، منها الجانب الأمني وهو الذي يورط العديد من القيادات الأمنية في تزوير جوازات السفر، وتسهيل المرور للإرهابين، ومنها الجانب التمويلي خاصة عبر الجمعيات المشبوهة والسياسيين.
05
أعلن ائتلاف يضم خمسة أحزاب تونسية بينها حزبا «العمال» و«الجمهوري»، مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر وفق القانون الانتخابي المثير للجدل الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد. وأصدر سعيّد الخميس الماضي قانوناً انتخابياً مثيراً للجدل، سيختار بموجبه التونسيون مرشحيهم على أساس فردي بدلاً من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهذا من شأنه تقليص دور الأحزاب السياسية في البرلمان.

«تسفير الإرهابيين» يطيح رؤوس «إخوان» تونس

target5207609790027071088.jpg

تمّ الخميس الماضي 18 أغسطس نشر نصّ الدستور الجديد في الجرائد الرسمية للجمهورية التونسية، وبذلك يصبح هذا الدستور من الناحية الإجرائية نافذاً وساري المفعول من تاريخ نشره.
ويأتي هذا الحدث المهم ليعلن عن نهاية مرحلة الضغوطات التي مارستها أساساً حركة النهضة الإخوانية وحلفاؤها وباقي فصائل المعارضة الأخرى، وإنْ كان ذلك بالنسبة لهذه الأخيرة لأسباب أخرى متعلّقة بالتمشّي الانفرادي للرئيس التونسي قيس سعيّد وبمحتوى الدستور الذي رأوا فيه اختلالاً واضحاً في التوازن بين السلطات، وهي ضغوطات كانت الغاية منها دفع قوى غربية - الولايات المتحدة تحديداً - إلى السّعي لتعطيل عملية النشر ما أمكن.
ويبدو أنّ هذه القوى الغربية التي تتحرّك فقط وِفْقَ مصالحها، قبلت بالأمر الواقع التونسي، وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية في تونس، إثر لقاء القائمة بالأعمال بوزير الخارجية التونسي لنقاش الشراكة بين البلدين، فإنّ واشنطن أكّدت على «أهمية المضيّ قدماً في عملية إصلاح تشاركية وشفافة بما في ذلك اعتماد قانون انتخابي يتيح أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المقبلة».
وأعربت القائمة بالأعمال عن دعمها للجهود التونسية لتحقيق إصلاحات اقتصادية تعزز ازدهار التونسيين على المدى الطويل، وقامت بدعوة قيس سعيّد لزيارة الولايات المتحدة ديسمبر المقبل، وهو ما يعني أنّ مسألة الدستور أصبحت بالنسبة لها من الماضي.
وسريعاً ما التقطت حركة النهضة الرسالة، وكان رئيسها راشد الغنّوشي بادر بالإعلان عن استعداد حزبه للمشاركة المشروطة في انتخابات تشريعية رغم يقينه بأنّه وحزبه ليسا في وضعٍ يسمح لهما بإملاء أيّ شروط، بما يرجّح أنّه مجرّد خطاب للاستهلاك الداخلي للحزب لوَقْفِ المزيد من نزيف الانشقاقات.
ولعلّ التدوينة التي نشرها القيادي في الحركة الإخوانية محمد القوماني - وهو من أبرز المقربين للغنوشي - هي دليل قاطع على أنّ «النهضة» دخلت مرحلة البحث العبثي وقد يكون المستحيل عن محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، القوماني أعلن أنّ اللّعبة انتهت وأنّه يتعيّن الاعتراف بأخطاء «النهضة» في تقييم ما جرى في تونس و«بسوء تقديرها» لحراك 25 يوليو 2021 ومستقبله، وبمسؤوليتها عما آلت إليه الأوضاع، وأكّد القيادي الإخواني ضرورة الانصراف إلى القيام بـ:«مراجعات عميقة ومقاربات مختلفة وناجحة في التعاطي مع مرحلة جديدة واستئناف المسار الديمقراطي المعطّل».
ولا بدّ من التوضيح بأنّ خطورة هذا التصريح رغم تغليفه بالطابع الشخصي ترجع ليس فقط لقرب هذا القيادي الإخواني من الغنّوشي، ولكن بالأساس للدور الاستراتيجي وللخدمات التي قدّمها ويقدّمها للحركة الإخوانية كلّما كانت في وضع صعب وكلّما احتاجت إلى تواصل مع المجتمع المدني التونسي، نظراً لاتّساع شبكة علاقاته.
والمهمّ في كلّ هذا أنّ حركة «النهضة» أقرّت بفشلها في تجييش الشارع التونسي ضدّ الرئيس التونسي وفي إقناع من تعتبرهم حلفاءها في الغرب بأنّها حاملة لواء الدفاع عن الديمقراطية، وهو ادّعاء نعتبره من «الكبائر».
وهذا الفشل تعدّدت أسبابه ومنها: أنّ الحزب الإخواني كفّ أن يكون حزباً «مقاوماً» و«مدافعاً» عن الحريات بمجرّد دخوله بوتقة الحُكْمِ، وبالتالي أصبح خاضعاً لمنطق ولقانون السلطة وسيحاسب مثل غيره من الذين مرّوا من هناك بمقتضى قانون الحُكْمِ وأنّ ما جاءت به السلطة من دعم «شعبي» وقتي ومهزوز وكذلك جحافل الانتهازيين ذهب كلّه مع ذهاب السلطة، وانفضّ الجميع من حول الحركة الإخوانية، ولأنّ الحماية التي كان يوفّرها وجود «النهضة» في الحكْمِ انتهت صلاحياتها وأصبح الخوف هو سيّد الموقف وغاب «الإقدام» المغشوش، عن الذين كانوا في الإدارة وفي مفاصل الدولة يقدّمون الخدمات للنهضة، وغاب هذا «الإقدام» بالخصوص عن حزامها ومناصريها الذين دخلوا مرحلة الخوف والشكّ فتوقّف «نضالهم» وتركوها لمصيرها.
فشلت إذن كلّ رهانات النهضة الإخوانية، ابتداء من محاولة تعطيل مسار الاستفتاء وعْياً منها بخطورة تركيز دستور جديد على منظومة حُكْمِها، ومروراً بمحاولة الإقناع الفاشلة «للغرب الديمقراطي» بأنّها تدافع عن قيم الحرّية والديمقراطية نتيجة انتهازية هذا الغرب الذي عاين الفشل الميداني لحركة «النهضة» في تجييش الشارع وبناء تحالفات جدّية مع قوى مدنية تتمتّع بوجود فعلي، وكذلك بعد معاينة التنصّل المتبادل بينها وحلفائها الذين يبحثون عن مخرج أصبح في تقديرنا مستحيلاً.
هو بالتأكيد الفشل المحتوم، وبعد أن كان الأمل في محاولات الإقناع بفكرة «الانقلاب» أصبح أمَلاً في تعطيل مسار الدستور ليصبح هذا الأمل الآن معقوداً على مجرّد تنظيم «انتخابات تشريعية تشاركية».
إنّ الاعتقاد يسود بأنّ تصريح القوماني هو أمر دُبّر مع الغنّوشي في إطار مهمّته الأخيرة لإنقاذ الوجود الإخواني من الاندثار، والرأي عندنا بأنّه من شبه المستحيل إنقاذ «إخوان» تونس بضغوط خارجية أو بتوافقات جديدة أو بإعادة بناء لهذه التنظيمات أو حتّى بمراجعات فكرية نراها مستحيلة ولا تتماشى مع المنطلقات الفكرية والسياسية لجماعات «الإخوان» والإسلام السياسي.

«إخوان تونس».. إقرار بالفشل

كثُر في الأشهر الأخيرة تردّد قيادات من حركة النهضة التونسية على قضاة التحقيق لأسباب مختلفة ومتنوّعة، ولكن كلّها تتعلّق بقضايا لم يكن من الممكن إثارتها خلال عشرية حُكْمِ الحركة الإخوانية، أو أنّها أثيرت وتمّ طيّها بسرعة كبيرة، إمّا نتيجة ضغوطات أو لخوف أو لتواطؤ ما من بعض من باع ذمّته لحزب النهضة الإخوانية التي كان الاعتقاد يسود بأنّ وجودها في السلطة دائم، وبأنّها أحكمت نهائياً سيطرتها على منظومة الحُكْم، وذلك بفضل دستور 2014 الذي أشفى غليل «الديمقراطيين» و«الحقوقيين» كواجهة ديمقراطية تُخفي منظومة حُكْمٍ من شأنها أن تؤبّد سلطة النهضة الإخوانية، وتؤمّن لها عملية التمكين واختراق الدولة والسيطرة على كلّ مفاصل الإدارة.
وكان لا بدّ أن يقوم الرئيس التونسي قيس سعيّد بحركة سياسية صادمة للبعض، ولكنّها ضرورية من أجل وضع حدّ لهذه المنظومة وشلّ حركة البرلمان أوّلاً، ومنه تغيير الدستور من أجل القطع النهائي مع القديم وإرساء منظومة حُكْمٍ جديدة.
ويسود الاعتقاد بأنّ الملاحقات القضائية لجماعة النهضة الإخوانية هي نتيجة مباشرة لرفع الحماية عنهم كنتيجة مباشرة لإزاحتهم عن الحُكْمِ، وكذلك بسبب غياب أيّ احتجاج شعبي أو مواطني أو حتّى من شرائح واسعة من مساندي الحركة الإخوانية وقياداتها ضدّ هذه الملاحقات القضائية التي طالت الدائرة المقرّبة لرئيسها راشد الغنّوشي وعائلته.
وقد تعدّدت الخرجات الإعلامية للغنّوشي، والتي كانت موجّهة بالأساس إلى الخارج التونسي في محاولة للضغط والتأثير على السير العادي للتحقيق.
وآخر هذه الحوارات تمّ إجراؤها مع قناة فرنسية وكشفت مدى الإرباك والإحراج الذي كان عليه رئيس إخوان تونس راشد الغنّوشي، وكذلك حالة اليأس التي يعاني منها الرجل، ما دفع الملاحظين إلى اعتبار أنّ هذا الحوار أنهى فعلياً الوجود السياسي للغنّوشي.
وبدا رئيس حركة النهضة الإخوانية خلال هذا الحوار في قطيعة وإنكار تامّين للواقع التونسي الفعلي، إذْ برهن أنّه لا زال يعيش في «واقع» لا يوجد سوى في ذهنه وخياله، وهو «واقع» جعله يتوهّم أنّه وحركته الإخوانية لا يزالان في قلب العملية السياسية، لأنّ وجودهم في تقديره هو «شرط استمرار الديمقراطية».
وبالطبع فإنّ مثل هذا الخطاب لا يقنع حتّى أنصاره وإخوانه داخل التنظيم، والذين كثر خلافهم معه، ما دفع العديد منهم إلى الانشقاق والدخول في تجارب حزبية وسياسية أخرى، وتركوا له الحزب الذي حوّله الغنّوشي إلى فضاء عائلي لا يسع آخرين غير طيف الانتهازيين ومن أتت بهم الزبونية.
ولعلّ قمّة إنكار الواقع تكمن في دفاعه المستميت عن عشرية حُكْمٍ كانت بشهادة جميع الأطراف، عشرية دمار، وأدّت إلى انتفاضة مجتمعية ضدّها.
وأمّا المظهر الثاني لانفصال الغنّوشي عن الواقع فهو نفيه المتكرّر لوجود أزمة داخلية في حزبه، وتأكيده بأنّ حزبه مدرسة في الديمقراطية، في حين أنّ الواقع الفعلي للحركة الإخوانية يدلّل على أنّ العامل الرئيسي الذي دفع العديد من القيادات إلى الانسحاب من الحزب وإعلان انتقاداتهم وخلافاتهم مع «زعيمهم» هو غياب التسيير الديمقراطي للحزب، وتحويل هياكله إلى مؤسّسات هامشية وشكلية وغائبة عن دائرة القرار، واختزال الحزب في شخصه وفي دائرة العائلة وبعض المنتفعين من حوله إلّا استثناء.
حديث راشد الغنّوشي إلى إحدى القنوات التلفزيونية الفرنسية كشف أيضاً أنّ التحالفات التي يقوم بها الحزب الإخواني هي من باب الالتقاء الوقتي لتجاوز أزمة أو لتحقيق منفعة مادية أو سلطوية، وهو لذلك لم يتعرّض مطلقاً في حديثه الصحفي لـ«جبهة الخلاص» التي يفترض أنّها تقود معركة استرجاع الحُكْمِ بانتحال صفة المدافعين عن الديمقراطية، واكتفى بالحديث عن دور حزبه «المتفرّد في تعبئة الشارع وخوضه معركة الديمقراطية».
إنّ حالة الارتباك والنرفزة التي كان عليها رئيس حركة النهضة الإخوانية خلال حواره التلفزيوني الأخير، وكذلك تهرّبه من الإجابة عن بعض الأسئلة يدفع إلى القول بأنّ الرجل على مشارف الهاوية السياسية.
وإنّ حالة إنكار الواقع الفعلي لتونس وواقع الأزمة في حزبه والإصرار على العيش في «واقع» وهمي يدلّل على أنّ الغنّوشي قد يكون دخل في غيبوبة سياسية.
وإنّ الإصرار على الإيهام بأنّه «المدافع الشرس» عن الديمقراطية والحرية يؤكّد أنّ الرجل بلغ حتفه السياسي.
إنّه الحوار الذي ما كان على الغنّوشي أن يقوم به مطلقاً؛ لأنّه إعلان رقم واحد عن موته السياسي.

الغنّوشي.. والحوار الصحفي «القاتل»

يواجه عدد من قيادات حركة النهضة الإخوانية، وفي مقدمهم رئيسها راشد الغنوشي، تهماً، ينتظر أن يفصل فيها القضاء خلال الفترة المقبلة، من بينها تبييض الأموال، والتآمر على أمن الدولة الداخلي. وتم استدعاء الغنوشي للمثول أمام مكتب التحقيق، بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب 19 من الشهر الجاري، بشأن ملف جمعية «نماء تونس»، فيما يرجح مراقبون، أن تشهد القضية تطورات مهمة خلال الفترة المقبلة، بعد رفع الغطاء السياسي عن الحركة الإخوانية، والحصانة القانونية عن رئيسها، الذي كان يتولى رئاسة مجلس النواب قبل حلّه نهائياً.
وقبل ذلك بساعات، أمرت لجنة التحاليل المالية، التابعة للمصرف المركزي التونسي، بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية للغنوشي، وابنه معاذ وابنته سمية، وصهره وزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة الأسبق والقيادي المؤسس في حركة النهضة، حمادي الجبالي، وابنتيه وصهره، وعدد آخر من المحسوبين على التيار الإخواني في البلاد.
وأمرت اللجنة، البنوك والبريد، بالتحفظ على أموال عدد من الشخصيات السياسية المتهمة، فيما عُرف بقضية جمعية «نماء تونس» الخيرية، التي تقول إنها تعمل على جلب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد، في حين تتهمها السلطات بتلقي أموال أجنبية، وتبييض أموال، وتهديد أمن الدولة الداخلي.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الأمر يتصل بالحصول على تمويلات من الخارج، وتوزيعها دون سند قانوني، ومن خارج القانون المنظّم للجمعيات، واستعمالها في خدمة المشروع الإخواني وقياداته، وفي تنظيم حملات دعائية معادية للدولة ورموزها، وفي تنفيذ مشروع التمكين، واختراق المؤسسات السيادية.
ولفتت المصادر، إلى أنّ القيادات الإخوانية لا تعتمد على المصارف في الادخار أو الاحتفاظ بالأموال أو في إدارتها، وهي تعتمد احتياطات أمنية مشددة في تحريك الأموال، لا سيما في إدخالها البلاد بعيداً عن عيون الرقابة الأمنية والجمركية، بينما يعتبر الغنوشي المسؤول الأول عن أموال حركة النهضة في الداخل والخارج.
تحقيقات
وفي يونيو الماضي، أذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة سوسة، بفتح تحقيق ضد 28 شخصاً، من بينهم راشد الغنوشي وابنته وصهره، في عدد من الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال.
والأسبوع الماضي، أكدّ سيف الدين الكبسي محامي القيادي في حركة النهضة، عادل الدعداع، أن موكله كشف عن حقائق خطيرة حول عدد من القيادات الإخوانية، من بينها راشد الغنوشي، خلال البحث المتعلق بقضية جمعية «نماء تونس». ويجمع جل المراقبين، على أن إخوان تونس، يمرون بأصعب فترة منذ تأسيس حركتهم، إذ يعانون من الرفض الشعبي، والعزلة السياسية، داخلياً وخارجياً.

العدالة تطارد «إخوان تونس» في دهاليز القضاء

target9211304583060770174.jpg

عندما تشتعل الحرائق المتزامنة في مناطق متفرقة من تونس، لا يمكن أن تكون صدفة، فالصدفة لا تشعل 60 حريقاً في نفس الوقت، وهي ليست بريئة، والأيادي الخبيثة ليست بعيدة عنها.
قد تكون ثلاثة أو عشرة حرائق في ثاني أيام عيد الفطر شيئاً عادياً في دولة مثل تونس، بحجمها وتعدد مدنها، ولكن 60 حريقاً، وخروج أشخاص تدلّ عليهم ملامحهم ونداءاتهم في مسيرات احتجاج، وصدور بيان وحيد من «حركة النهضة»، وهي حزب الغنوشي الإخواني، يتهم وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها بالتقصير، هنا لا بدّ أن نتوقف، فمثل هذه الأفعال اعتادت عليها تلك الجماعة الإرهابية منذ انطلاقتها في مصر عام 1928، فالحرائق والاغتيالات وإطلاق الاحتجاجات التخريبية والتحريضية قواعد تربّوا عليها، بواسطة «الحرس الحديدي»، وهو الذراع العسكرية لجماعة حسن البنا، وتمويله استعماري.
وقد ثبتت جرائمهم تاريخياً، وبالوثائق الدامغة، ونذكر جيداً تهديدات «بديع» مرشدهم بعد ربيع أوباما وهيلاري، ومن خلفه العريان والبلتاجي وحجازي وقادة حماس، هؤلاء جميعاً حذروا من «حرق مصر» إذا لم يعلن فوزهم بالانتخابات الرئاسية، وأعادوا التهديد من تجمعهم في «رابعة» بعد أن أزاحهم الرئيس السيسي عن الحكم، لوحوا بالسلاح، وأثاروا الفوضى في القاهرة، واغتالوا رجال الشرطة في مراكزهم، وفتحوا بوابات الموت على مصاريعها، كل ذلك في مقابل السلطة والحكم، وحرّكوا الأعوان حتى حوّلوا شمال سيناء إلى ساحة حرب، وأنفاق «حماس» تزودهم بالسلاح والأشخاص وتوفّر لهم الملجأ الآمن.
وتونس لا تختلف، بل هي نسخة أخرى لما يحدث في البلاد العربية، وحتى يومين أو ثلاثة قبل الحرائق كانت تهديدات الغنوشي للرئيس التونسي قيس سعيّد لا لبس فيها، فهي واضحة وتحمل كل معاني التحريض والاستعداد من قبل «النهضة» بجناحها السياسي المخادع وجناحها «السري» المكلّف بإرهاب المواطنين قبل إرهاب الرئاسة والسلطات.
كل الأصابع تشير إلى الإخوان في قضية الحرائق وإثارة الفتن داخل تونس، وكلّنا ثقة بأن الشعب التونسي سيقف في وجه أصحاب الفكر الهدّام، وكما أسقطه في «صناديق الاقتراع» سيسقطه في خططه للعبث بوطنه.

نيران «إخوان» تونس

عندما تشتعل الحرائق المتزامنة في مناطق متفرقة من تونس، لا يمكن أن تكون صدفة، فالصدفة لا تشعل 60 حريقاً.

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن مؤسسات الدولة ستصد كل من يريد أن يعبث بالدولة أو أن يصل بها إلى الاقتتال الداخلي، وذلك في أول رد منه على محاولة حركة النهضة الإخوانية والمتحالفين معها، إعادة الروح إلى البرلمان المعطّل منذ 25 يوليو الماضي، من خلال جلسة عامة افتراضية دعا إلى عقدها اليوم وأخرى تقررت السبت.
وفي اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، بحضور كبار مسؤولي وضباط الجيش والأمن، قال الرئيس سعيد إن «الدولة التونسية ليست دمية تحرّكها الخيوط من الداخل والخارج»، وأوضح أن الاجتماع الافتراضي للبرلمان ليس قانونياً، لأن «مكتب المجلس هو مكتب مُجمّد أيضاً مع المجلس»، وأضاف أن هذا الاجتماع الافتراضي يعكس سوء النية ونية الانقلاب على الدستور.
وحذرت أوساط تونسية، من مخططات إخوانية لتكريس شرعية وهمية للبرلمان المعطّل، بالاعتماد على اجتماعات عن بعد يشارك فيها نواب حركة النهضة والمتحالفون معها، في تحدّ سافر للتدابير الاستثنائية، ومحاولة لتحريك الخلايا النائمة التي تم غرسها في مفاصل الدولة خلال السنوات الماضية. وتابعت أن النهضة ترغب في استغلال رمزية شهر رمضان لتجييش أنصارها ضد الحركة التصحيحية.
ونددت قوى سياسية تونسية، بالمحاولات الإخوانية، إذ اعتبر حزب التحالف من أجل تونس، أن دعوة راشد الغنوشي بصفته رئيس مجلس النواب المعلقة أعماله، لعقد اجتماع مكتب المجلس، جريمة سياسية بحق الوطن والمواطنين وخروج عن القانون ودعوة صريحة للعصيان وتهديد للسلم الأهلي.
ونعت التيار الشعبي، الخطوة الإخوانية بأنها تمرد على الدولة، وفتح لباب التنازع على الشرعية ومقدمة لتقسيم الدولة للتدخل الخارجي. وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أنها رفعت دعوى قضائية استعجالية لحظر الجلسة المعلن عنها للبرلمان المعطّل.

«إخوان» تونس يحاولون تكريس شرعية وهمية

15.jpg

وأخيراً وصلت جماعة الإخوان إلى نقطة الحقيقة وهي أنها لا تملك فعلياً إلا الشماتة بموت خصومها، والتصيد للحكومات التي تعارضها، ومحاولة الانتقام من كل خصومها.ما الذي يجعلنا نقول ذلك؟!
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3880154.jpg"/>
يوم العاشر من يناير الماضي تُوفي الإعلامي المعروف وائل الإبراشي متأثراً بإصابة طويلة بفيروس كورونا، أدى إلى تليف الرئتين، وبعد الوفاة مباشرة ولأيام متوالية شنت أبواق جماعة الإخوان وأنصارها وكوادرها والمتعاطفين معها حملة شماتة غير مسبوقة على الإعلامي الراحل، لا تتناسب بالمرة مع روح الإسلام وسماحته، الذي تتمسح به الجماعة ليل نهار.
وفي نهاية يناير الماضي تُوفي الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، وتكرر الأمر نفسه معه من قبل أبواق الجماعة الإرهابية.
السؤال ما الذي يعنيه كل ذلك؟!
هو يعني ضمن أشياء كثيرة أن الجماعة لم تعد تملك شيئاً تقدمه للمجتمعات، التي تعيش فيها إلا الشماتة بموت خصومها، وتصيد أخطاء من هنا وهناك للحكومات التي تعارضها.
هذا الاستخلاص ليس تجنياً على الجماعة، ولكنه رصد أمين لسياساتها ومواقفها، منذ أن تمكن الشعب المصري من طردها من الحكم عقب ثورة 30 يونيو 2013.
قد تسارع الجماعة وتقول إنها لم تصدر بياناً رسمياً بالشماتة بوفاة الإبراشي ورزق، ولكن حينما يكون معظم أنصارها وكوادرها والمتعاطفين معها والمحسوبين عليها بهذه الدرجة من الشماتة، فهم تعبير أصيل عن حالة الجماعة ككل.
وصرنا نعرف أن الجماعة كانت ولا تزال ماهرة في الظهور بأكثر من وجه، من قبل أن تكون متشددة ومتطرفة، حينما يكون خطابها باللغة العربية، وموجهاً إلى جماهير داخلية، ويتحول هذا الخطاب إلى متسامح وليبرالي ومنفتح حينما يكون باللغة الإنجليزية وموجهاً للغرب ورأيه العام وحكوماته ومنظماته المدنية المختلفة.
كثير من البسطاء صدقوا بعض كلام ودعايات الإخوان قبل عام 2011. وقتها كانت هذه الجماعة ترفع شعارات عمومية عنوانها «الإسلام هو الحل» من دون أن تقدم أي برامج وسياسات محددة للتعامل مع الواقع الصعب، الذي تعيشه معظم البلدان العربية. كانت هذه الجماعة تتحدث عن «اقتصاد إسلامي» من دون أن تشرح للناس ما هذا الاقتصاد وطبيعته؟ وهل هناك اقتصادات أخرى مسيحية ويهودية وهندوسية وبوذية؟!
حينما تمكنت الجماعة من الوجود والتأثير ثم الحكم في مصر بعد 20 يناير 2011 وحتى إسقاطها، لم تقدم شيئاً مختلفاً، بل مجرد شعارات عامة وعبارات فضفاضة، وساءت الخدمات في عهدها حتى إن الكهرباء كانت دائمة الانقطاع والشوارع تمتلئ بالقمامة، وكل همها إرضاء الغرب.
خرجت الجماعة من الحكم، فاكتشفنا أن بضاعتها الوحيدة تصيد كلمات وعبارات من الحكومات التي تعارضها من دون أن تقدم أي برامج حقيقية بديلة، وأن البضاعة الوحيدة الحقيقية، التي تملكها هي الشماتة والتربص والتصيد، والإشاعات والأكاذيب وتشويه سمعة معارضيها، وصولاً إلى بضاعتها الأساسية وهي العنف والعمليات الإرهابية، التي برعت فيها من تأسيسها عام 1928 وحتى الآن.
حينما انكشف المستور، تمرد العديد من أعضاء الإخوان الشباب على قياداتهم، بعد أن اكتشفوا أنهم غارقون في الفساد، بل سرقة أموال التبرعات، وهو ما عرفناه بعد صراع جناحي محمود حسين في تركيا، وإبراهيم منير في لندن، ثم في ما قاله القيادي الإخواني الأردني ليث الشبيلات إنهم فاسدون وإنهم يعبدون التنظيم على حساب الدين، أو ما عرفناه من أمر إخوان تونس، بعد أن أخرجهم الرئيس قيس سعيد من الحكم، أو بعد الهزيمة المذلة التي تلقاها إخوان المغرب، وجعلتهم يخرجون من الحكومة إلى المركز السابع في الانتخابات الأخيرة، أما إخوان ليبيا فقد برعوا فقط في الميليشيات والنهب وتهديد معارضيهم.
قد يسجل التاريخ أن ما حدث في ما سمي ثورات الربيع العربي لم يكن كله سوءاً كما يعتقد كثيرون، على الأقل اكتشف غالبية العرب والمسلمين حقيقة هذه الجماعة.
* رئيس تحرير صحيفة «الشروق» المصرية

تجارة «الإخوان» البائسة

وأخيراً وصلت جماعة الإخوان إلى نقطة الحقيقة وهي أنها لا تملك فعلياً إلا الشماتة بموت خصومها.

عجز إخوان تونس عن تأليب الشارع على التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد قبل نحو ستة أشهر، وفشلوا في محاولات استدرار عطف التونسيين. ويجمع التونسيون، على أن مرحلة الإخوان قد طويت إلى غير رجعة، مشيرين إلى أن المجتمع التونسي لفظ التنظيم الإرهابي ورمى به في مزبلة التاريخ، ما جعل فلول حركة النهضة تلجأ للبحث عن منافذ للتحرك في ظل القوى اليسارية والعلمانية التي كانت لا تتورع عن تخوينها وتشويهها. 
وقال القيادي في حركة الشعب، رئيس لجنة المالية في البرلمان المعلق، هيكل المكي، إن من يتصوّر إمكان عودة الإخوان إلى السلطة في تونس «واهم»، مشيراً إلى أن عودة الإخوان إلى السلطة حلم قد انتهى ولن يتحقق من جديد، عادّاً أن حركة النهضة تعيش حالة من العزلة السياسية والاجتماعية بعد عشر سنوات من الفشل. وأوضح المكي، أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد أتت تعبيراً عن إرادة الشعب. 
وترى أوساط تونسية، أن حركة النهضة الإخوانية تحاول أن تستظل بالمعارضة السياسية اليسارية والشيوعية والعلمانية، بعد أن فشلت في حشد الشارع ضد التدابير الاستثنائية، ما جعلها تعلن عن استعدادها للحوار مع كل من يبدي معارضته للتدابير، غير أن ذلك يكشف عن اعتراف من داخل الحركة بنهاية مشروعها السياسي والأيديولوجي، وبتحولها لمجرد كيان كارتوني عاجز عن إثبات جدارته بممارسة السلطة أو بالمنافسة عليها.
وشهدت تونس، الجمعة، خروج مئات المتظاهرين لبعض شوارع العاصمة في خرق لقرار منع التجمعات، وتزامن ذلك مع محاولات إخوانية للدخول في مواجهة مع قوات الأمن. وأعلنت وزارة الداخلية القبض على ستة أشخاص قالت إنها عثرت بحوزتهم على مبالغ مالية يعتزمون توزيعها على منحرفين بقصد القيام بأعمال شغب وتخريب.
ووفق مصادر مطلعة، فإن ضبط الأموال تم بحي التضامن، وهو أكبر الأحياء الشعبية بالعاصمة، وبمنطقة جبل الجلود، كما تم ضبط طائرتين من دون طيار، كان الهدف من إطلاقهما تصوير تحركات سعى الإخوان للدفع نحوها، ونقلها عبر وسائل إعلام تابعة للتنظيم في خارج البلاد. وأوضحت المصادر، أن استعمال الأموال لتجييش الشارع يدخل ضمن عادات الإخوان ممن دأبوا على شراء الذمم، ولا سيما في ظل افتقادهم مناصرين حقيقيين من داخل المجتمع، وتراجع حضورهم في الشارع. 
ووفق تقارير محلية، فإن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية التابعة لإدارة الشرطة بالاحتفاظ بـ 15 شخصاً ومن بينهم الناشط الإخواني، عماد دغيج، على خلفية الأحداث التي شهدها شارع الحبيب بو رقيبة والشوارع المتفرعة عنه وسط العاصمة. كما أذنت النيابة العامة بإحالة 17 شخصاً من المحتجين للنظر في ما اقترفوا من ممارسات ضد القانون، وذلك بعد أن تعلقت بهم تهم عدة ومن بينها مخالفة التراتيب السيادية والتجمهر بالطريق العام والتعدي على موظفين عموميين أثناء مباشرتهم وظائفهم. ورجّح محللون سياسيون، أن يسعى الإخوان في المرحلة المقبلة للبحث عن سبل لتأزيم العلاقة من السلطات الأمنية بما يخدم مسعاهم لإعادة تشكيل مظلوميتهم المزعومة التي اعتمدوا عليها لعقود، قبل أن تنهار في السنوات الأخيرة بانكشاف حقيقة مشروعهم الإرهابي والانتهازي.

"إخوان تونس" .. عزلة شاملة بعد سنوات من الفشل

عجز إخوان تونس عن تأليب الشارع على التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد قبل نحو ستة أشهر

تواجه حركة النهضة الإخوانية، أزمة متصاعدة في علاقتها بالدولة والمجتمع في تونس، إذ تطالها اتهامات التورط في الإرهاب والفساد، كوجهين لعملة التآمر الإخواني الذي شهدته البلاد في السنوات العشر الماضية. ويشير مراقبون، إلى أنّ إخوان تونس يعيشون ضغوط صراع البقاء بعد فقدانهم السلطة، ومواجهتهم الملاحقات الأمنية والقضائية، وخطر فتح كل ملفات جرائمهم، سواء المرتبطة بالاغتيالات السياسية أو الممارسات الإرهابية أو الفساد المالي والإداري والارتهان للخارج.
ودعا الحزب الدستوري الحر، لتصنيف حركة النهضة تنظيماً إرهابياً، مشيراً إلى أنّ اعتراف وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، بعلاقة نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري بالإرهاب، يحمّل حكومة نجلاء بودن، مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني المرتبط بالإرهاب والساعي لإسقاط الدولة.
وأوضح الحزب أنّ هذا الاعتراف يحمل وزير الداخلية مسؤولية القيام بإجراءات تجميد الأموال الموجهة للإخوان وتجفيف منابع تمويلاته، وإحالة الملفات فوراً إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتصنيف الحركة في خانة التنظيمات الداعمة للإرهاب ومحاسبة مؤسسيها والمتواطئين معها، مشيراً إلى أن مصارحة الشعب بعلاقة أبرز قيادات تنظيم الإخوان بالإرهاب وتبييض الأموال الإخوانية عبر العالم، من دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات تضرب صدقية أجهزة الدولة وتحولها إلى متخاذلة في التصدي للأخطار التي تهدد أمن التونسيين، وتزعزع الثقة بمدى توافر الإرادة السياسية لفتح ملفات الأمن القومي وقطع دابر الفساد السياسي والمالي وأذرع تخريب الوطن.
وتشير مصادر مطلعة، إلى أن حركة النهضة تحاول التهرّب من المأزق الذي تعانيه عبر التحريض على الإجراءات التصحيحية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، وتحاول بث الفتنة في المجتمع بالترويج لخطاب الفوضى الذي لم يعد يجد أي صدى بين التونسيين.
فزع إخوان
إلى ذلك، عدّ الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، أن حركة النهضة تمر بأسوأ فتراتها، في ظل فتح ملفات الفساد وتوجيه القضاء اتهامات لبعض رموزها وقيادييها، ما خلق حالة فزع كبير لدى الحركة وشبكة مصالحها التي تشكلت طوال عشر سنوات. وأضاف المغزاوي: «المعركة ليست سهلة لأن الأشخاص الذين حكموا البلاد وتحكموا في الدولة طيلة عشر سنوات، يجدون أنفسهم اليوم بصدد الخروج من هذه الدولة وتفكيك شبكة مصالحهم، ومن الطبيعي أن تكون ردة الفعل التي نراها اليوم».
ويرى محللون، أن مصيراً قاتماً ينتظر إخوان تونس حال تطبيق القانون ومحاسبتهم على جرائمهم بحق الدولة والمجتمع، ولا سيّما في ظل وجود البراهين التي تؤكد تورط قيادات من حركة النهضة في ملف التنظيم السري وفي التخابر مع الخارج والتورط في الإرهاب ونهب وإهدار المال العام والعلاقة بشبكات الفساد.

الإرهاب والفساد يلاحقان «إخوان تونس»

تواجه حركة النهضة الإخوانية، أزمة متصاعدة في علاقتها بالدولة والمجتمع في تونس، إذ تطالها اتهامات التورط في الإرهاب والفساد،

يواجه إخوان تونس مصيراً غامضاً في ظل بروز بوادر لتحرر جهازي الأمن والقضاء من قبضتهم بعد عشر سنوات من تغلغلهم الممنهج في مفاصل الدولة، مع مؤشرات عدة حول التوجه نحو ملاحقتهم والدفع بهم إلى المثول أمام المحاكم في ظل الكثير من الجرائم المنسوبة إليهم خلال السنوات الماضية.
آخر تلك البوادر وضع نائب رئيس حركة النهضة وعضو البرلمان المعلقة صلاحياته نورالدين البحيري، قيد الإقامة الجبرية إلى جانب أحد أبرز المسؤولين السابقين بوزارة الداخلية وهو الإخواني فتحي البلدي، وهو الحدث الذي يحاول تنظيم الإخوان تحويله إلى أداة لتشويه صورة التدابير التصحيحية المتخذة من قبل الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو الماضي.
وجاء إخضاع البحيري والبلدي للإقامة الجبرية، في سياق التصدي لمخططات إرهابية هدفها ضرب الاستقرار في البلاد، ولاسيما بعد أن دعا سعيّد مواطنيه للانتباه إلى «ما يُدبّر من بعض الخونة، الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية».
تحرير القضاء
ومنذ قرار التدابير الاستثنائية المتخذة، عرفت تونس عدداً من الأحداث التي تصبُّ في إطار السعي لتحرير القضاء من قبضة «الإخوان»، من بينها الإطاحة برجل حركة النهضة القوي في القضاء البشير العكرمي (وهو صهر البحيري) الذي أوقفه مجلس القضاء العدلي عن العمل وأحال ملفه إلى النيابة العامة بعد اتهامه بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب، وبارتكاب «إطلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال القياديين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وبالتستر على جرائم إرهابية وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب».
والبحيري (63 عاماً) انتمى إلى حركة النهضة منذ 1977، وشغل فيها مناصب عدة، وبخاصة إدارة الجناح الطلابي للحركة في الجامعة، إلى أن أصبح عضو المكتب السياسي والمكتب التنفيذي ومجلس الشورى منذ 1981، قبل أن يصبح مسؤولاً عن القسم السياسي فيها، وتعرض للسجن بين فبراير وسبتمبر 1987.
وضع اليد
وبعد أن توترت العلاقات بين «الإخوان» والنظام بسبب محاولة الانقلاب على الرئيس بن علي وتم اعتقال أغلب قيادات الحركة، قام البحيري بمهمة منسق لجنة المحامين المدافعين عنهم أمام المحكمة العسكرية في 1992، ثم وفي ظل الملاحقات الأمنية والقضائية للعناصر الإخوانية حافظ البحيري على علاقات هدنة مع النظام، حيث واصل عمله في مجال المحاماة صحبة زوجته المحامية سعيدة العكرمي.
وبعد فوز حركة النهضة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي في 23 أكتوبر 2011، وحصوله على مقعد فيه عن دائرة ولاية بن عروس، تم تعيين البحيري في منصب وزير العدل، حيث قام بتجميد عشرات القضاة بزعم الفساد في النظام السابق، لكن الكثير من مناوئيه اتهموه بوضع اليد على المؤسسة القضائية، والسيطرة على القطاع في ممارسة اعتيادية لدى «الإخوان»، وبتعمد تجميد قضاة محسوبين على النظام السابق لترهيب زملائهم وتوجيههم لخدمة أهداف حركة النهضة، واستعمال منصات المحاكم كأدوات للضغط السياسي والابتزاز المالي والاقتصادي.

«إخوان» تونس مرعوبون من مواجهة القضاء

يواجه إخوان تونس مصيراً غامضاً في ظل بروز بوادر لتحرر جهازي الأمن والقضاء من قبضتهم بعد عشر سنوات من تغلغلهم الممنهج في مفاصل الدولة، مع مؤشرات عدة حول التوجه نحو ملاحقتهم والدفع بهم إلى المثول أمام المحاكم في ظل الكثير من الجرائم المنسوبة إليهم خلال السنوات الماضية.

انقضى عام 2021، وكان اليوم الأخير حاملاً معه خبراً، له مفعول الزلزال على حركة «النهضة»: وضع نائب رئيس حركة «النهضة» الإخوانية ورئيس كتلتها في البرلمان المجمد أشغاله نورالدين البحيري رهن الإقامة الجبرية، وذلك بقرار من وزير الداخلية وهو قرار شمل أيضاً القيادي الإخواني، الذي زرعته الحركة الإخوانية في وزارة الداخلية عندما كان علي العريض ماسكاً بزمامها.
والبحيري هو قيادي إخواني مقرب جداً من رئيس الحركة راشد الغنوشي وقد لعب أدواراً أساسية في صلب الحزب وباسمه منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي عندما وقع باسم «الإسلاميين» الميثاق الوطني في بدايات حكم الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي، وبعد 14 يناير 2011 شغل منصب وزير العدل في حكومة «الترويكا» الإخوانية الأولى، حيث حامت حوله شبهات تركيز منظومة قضائية موازية جندها ووظفها لتصفية الخصوم السياسيين وأيضاً للابتزاز السياسي وغيره بحسب ما يتردد، وذلك بعد أصبح الطريق أمامه سالكاً، إثر قيامه بعزل عدد هام من القضاة في مستهل حُكْمِ «الترويكا».
وليست هذه المنظومة الموازية هي فقط التي نخرت وتنخر القضاء، بل إن التحالف مع رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد الذي انقلب على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي مكن الحركة الإخوانية من تدعيم وجودها بجناح «مافيوزي» لتصبح هذه المنظومة الموازية سيفاً مسلطاً على رقاب المعارضين ورجال الأعمال.
ويعتقد الملاحظون أن وضع نور الدين البحيري وفتحي البلدي رهن الإقامة الجبرية هو في صميم صراع السيطرة على القضاء والداخلية بين النهضة الإخوانية والرئيس التونسي قيس سعيد، الذي يريد فرض تصوره لإصلاح منظومتي القضاء والأمن بعيداً عن اختراقات ومصالح الأحزاب وخصوصاً الحزب الإخواني، وهو تمشٍ يسانده طيف من المشهد السياسي والحزبي، ولكن الغالبية تطالب بالضمانات الضرورية لتأمين استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
وإذ يبدو أن الرئيس التونسي قيس سعيد نجح إلى حد كبير في تنقية وزارة الداخلية من شبكة المسؤولين، الذين اختاروا سُبل الانتهازية والولاءات للأشخاص والأحزاب، وهو مطالب لذلك بدفع عملية الإصلاح هذه إلى حدودها القصوى من أجل تركيز منظومة أمن جمهوري تقطع مع الشخصنة ولا تدين بالولاء إلا للوطن، فإن طريق إصلاح المنظومة القضائية لا يزال طويلاً وشاقاً وحتى مستعصياً.
وقد استبشر التونسيون خيراً عندما بدأ الرئيس قيس سعيد بمواجهة هذه المنظومة، وقدروا أنها بداية فتح الملفات التي أحكمت حركة النهضة الإخوانية إقفال كل المنافذ الموصلة إليها وخصوصاً ملفي الاغتيالات السياسية والجهاز السري الإخواني، وهي من المواضيع التي تسعى الحركة الإخوانية التعتيم عليها بشتى الوسائل، غير أنه سرعان ما تراكمت المصاعب أمام الرئيس التونسي، والتي حالت دونه ومواصلة المعركة من أجل تحرير القضاء من الاختراق الإخواني والمافيوزي، وهي صعوبات نعتقد أنها لن تتذلل سوى بالتشاور مع الهياكل التاريخية للمهنة القضائية ومع الطيف المدني والسياسي الذي لا ينشد أكثر من ضمان استقلالية القضاء وألا تكون عملية إصلاح القضاء المعلنة مجرد غطاء لوضع اليد على هذه السلطة المحورية في الديمقراطيات الحديثة.
إنه ما من شك في أن جماعات الإخوان و«الإسلام السياسي» بما هي جماعات عقائدية منغلقة على الذات ولا تشتغل إلا في الظلام وتحت الأرض، وتعتمد بالأساس على آلية الاختراق لتقويض الدول والمجتمعات، هذه الجماعات لا يمكن مجابهتها بمثل أساليبها الملتوية والشيطانية، وإنما وجب مع هذه الجماعات استعمال الانفتاح على الآخر السوي بدل الانغلاق على الذات، وجب كذلك ترسيخ الفكر الإصلاحي عوض النبش في قاموس الثورات التي لن تأتي أبداً، ووجب في الأول والأخير تجذير المعارف حتى لا يتسلل الجهل إلى مجتمعاتنا، فهي جماعات لا تنتعش إلا في مجتمع الخرافة والجهل.
وإن المعركة التي بدأها الرئيس التونسي قيس سعيد هي بداية لن يُكتب لها النجاح إذا كان الهدف منها فقط هو السلطة، لأن آفاق السلطة ضيقة والحياة أرحب من السلطة، والحكم، ولنا في بعض مجتمعاتنا العربية، التي اختارت جمالية الحياة وتميزها أسوة حسنة لو كانوا يعلمون، وعسى أن يكون الرئيس التونسي قيس سعيد قد استقر رأيه على بدء المواجهة الفعلية مع النهضة الإخوانية، ليكون عام 2022 هو عام تنقية المناخ السياسي من السموم التي تعيق الانتقال الديمقراطي في تونس.

هل بدأ الرئيس حربه الفعلية مع «إخوان» تونس؟

انقضى عام 2021، وكان اليوم الأخير حاملاً معه خبراً، له مفعول الزلزال على حركة «النهضة»

نتائج البحث عن: إخوان تونس